سوق الطوابع المالية
موقع صيدا البحرية
WWW.SaidaSea.blogspot.Com
WWW.SaidaSea.blogspot.Com
أمن وقضاء ـ مستقبل ويب ,,إتّخذت قضية فقدان الطوابع المالية في منطقة البقاع خلال الأسبوع الجاري منحى قضائياً، إثر تكليف النيابة العامة الإستئنافية جهاز أمن الدولة في زحلة وبعلبك التحقيق في الموضوع، وملاحقة المتلاعبين بأسعار الطوابع في السوق السوداء. وبحسب المعلومات، فإنّ جهاز أمن الدولة باشر التحقيقات من خلال إستدعاءات عديدة شملت المكلّفين من وزارة المالية بتأمين هذه الطوابع، وأصحاب المكاتب المجازة ببيعها، بالإضافة الى بعض المخاتير. وجرى التحقّق من كمّيات الطوابع المتوفرة، والكمّيات التي تُباع يومياً، للتأكّد من عدم إخفاء فئاتها، وبالتالي عدم التلاعب بأسعارها.
الهدف من هذه الخطوة وفقاً لمصادر قضائية عبر "نداء الوطن"، هو التأكّد من عدم تعرّض المواطنين للإستغلال، جرّاء حاجتهم الملحّة لإستكمال المعاملات. إلّا أنها لا تحلّ المشكلة الأساسية المتمثّلة في النقص الحاصل بكّميات الطوابع المتوفرة. تحرّك النيابة العامة جاء إثر إرتفاع شكوى المواطنين الأسبوع الماضي ومعاناتهم في الحصول على بعض فئات الطوابع، الأمر الذي فتح السوق أمام تجار الأزمات، وقد باع بعضهم طابعي الألف والخمسة آلاف ليرة بـ17 إلى عشرين ألف ليرة.
ويتحدّث أحد أصحاب المكاتب المجازة عن عمليات بيع تجري تحت أدراج المؤسسات العامة، من دون أن تكون هناك رغبة لدى من إشتروا الطوابع منهم بأن يكشفوا هويّاتهم. وبرأيهم أنه لولا شحّ هذه الطوابع في مكاتبها المرخّصة، لما تجرّأ هؤلاء على بيعها في السوق السوداء.
ووفقاً لبعض أصحاب المكاتب المجازة ببيع الطوابع، فإنّ الكمية التي باتت تسلّم أخيراً في منطقة البقاع، لا تتجاوز نسبة الخمسة بالمئة من الكمّيات التي كانت تصلها سابقاً. وهذا برأيهم ما أدى إلى نشوء نوع آخر من مستغلّي الأزمات، الذين يشترون الطوابع من مكاتبهم ويترصّدون الأزمة ليبيعوها بأسعار مضاعفة. غير أنّ تبريرات أصحاب هذه المكاتب المجازة لا تُقنع المواطنين عموماً، بل يتّهم هؤلاء بعضهم بأنهم يخفونها عمداً، ليبيعوها بدورهم إلى تجار السوق السوداء، وهذا ما طلب القضاء التحقّق منه.
الهدف من هذه الخطوة وفقاً لمصادر قضائية عبر "نداء الوطن"، هو التأكّد من عدم تعرّض المواطنين للإستغلال، جرّاء حاجتهم الملحّة لإستكمال المعاملات. إلّا أنها لا تحلّ المشكلة الأساسية المتمثّلة في النقص الحاصل بكّميات الطوابع المتوفرة. تحرّك النيابة العامة جاء إثر إرتفاع شكوى المواطنين الأسبوع الماضي ومعاناتهم في الحصول على بعض فئات الطوابع، الأمر الذي فتح السوق أمام تجار الأزمات، وقد باع بعضهم طابعي الألف والخمسة آلاف ليرة بـ17 إلى عشرين ألف ليرة.
ويتحدّث أحد أصحاب المكاتب المجازة عن عمليات بيع تجري تحت أدراج المؤسسات العامة، من دون أن تكون هناك رغبة لدى من إشتروا الطوابع منهم بأن يكشفوا هويّاتهم. وبرأيهم أنه لولا شحّ هذه الطوابع في مكاتبها المرخّصة، لما تجرّأ هؤلاء على بيعها في السوق السوداء.
ووفقاً لبعض أصحاب المكاتب المجازة ببيع الطوابع، فإنّ الكمية التي باتت تسلّم أخيراً في منطقة البقاع، لا تتجاوز نسبة الخمسة بالمئة من الكمّيات التي كانت تصلها سابقاً. وهذا برأيهم ما أدى إلى نشوء نوع آخر من مستغلّي الأزمات، الذين يشترون الطوابع من مكاتبهم ويترصّدون الأزمة ليبيعوها بأسعار مضاعفة. غير أنّ تبريرات أصحاب هذه المكاتب المجازة لا تُقنع المواطنين عموماً، بل يتّهم هؤلاء بعضهم بأنهم يخفونها عمداً، ليبيعوها بدورهم إلى تجار السوق السوداء، وهذا ما طلب القضاء التحقّق منه.
No comments:
Post a Comment