تعقيباً على جرى في طرابلس من ضجة فعلتها قناة الجديد من فتنة واثارة النعرة الطائفية واستهدافة السنة خاصةً

 

موقع صيدا البحرية

تعقيبًا على ما جرى في #طرابلس من ضجّةٍ افتعلتها إحدى الفضائيات بخصوص فيديو لطالباتٍ صغيرات، تمّ نشره بإشراف أستاذ في إحدى المدارس الإسلامية الخاصة، وما نتج عن ذلك من ضغوطات على المدرسة، وتوقيفٍ أمنيٍّ للأستاذ ثم الإفراج عنه لاحقًا؛

يهمّنا أن نؤكّد ما يلي:

#أولًا:

إنّ ما ورد في الفيديو من عبارات توصيفية على لسان الطالبات الصغيرات لا يتناقض أبدًا مع عقيدة التوحيد التي نؤمن بها وندين بها لله عزّ وجلّ، وهو بعيدٌ كلّ البعد عن خطاب الكراهية الذي نرفضه ولا نقبل به.

#ثانيًا:

إنّ ردّة الفعل الصادرة عن وزيرة التربية والأجهزة الأمنية تتناقض كليًّا مع حرية الاعتقاد والتعبير التي يكفلها الدستور اللبناني، حيث ينصّ في مقدمته على ما يلي:

«لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد».

كما ينصّ في مادته التاسعة على ما يلي:

 «حرية الاعتقاد مطلقة. والدولة، بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى، تحترم جميع الأديان والمذاهب، وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها، على ألّا يكون في ذلك إخلالٌ في النظام العام، وهي تضمن أيضًا للأهلين، على اختلاف مللهم، احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية».

#ثالثًا:

بدلًا من ردّة الفعل المبالغ فيها، كان من الواجب على وزيرة التربية مراجعة دار الفتوى للاستيضاح واتخاذ القرار المناسب.

كما أنّ من واجب الأجهزة في الدولة اللبنانية العمل على ملاحقة وتوقيف كلّ متطاولٍ أو مستهزئٍ بالأديان، لا كلّ من يعبّر عن عقيدته بحرية.

#رابعًا:

إنّ تضخيم الموضوع عبر قناة «الجديد» يهدف إلى بثّ القلقلة والفتنة والتحريض، وهي الجهة الأولى التي ينبغي أن تخضع للمساءلة والمحاسبة، لا المدرسة.

#خامسًا:

إنّنا نطالب وزيرة التربية بالاهتمام بالنهوض بالمدرسة الرسمية، وتنقية المناهج التربوية من السموم الجندرية، وإصدار الأوامر بإيقاف حملات الجمعيات والمنظمات المموّلة من الخارج داخل المدارس الرسمية، والتي تهدف إلى نشر الفوضى والشذوذ بين الطلاب والطالبات؛ إذ إنّ هذا الأمر أولى من محاسبة المدارس الخاصة على توجّهاتها الفكرية والإيمانية.

#سادسا : سداً لأبواب التأجيج الطائفي وإنهاء لتبادل خطابات الكراهية بسبب ما فعلته القناة المذكورة، فإننا نطلب من المجلس الوطني للإعلام القيام بمسؤوليته، وحتى لا يتحول الإعلام لمؤجج فتن نطالب القضاء اللبناني إغلاق هذا الملف نهائيا .

#هيئة_علماء_المسلمين_في_لبنان 

بتاريخ: ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٧ هـ

الموافق: ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٥ م

موقع صيدا البحرية