الا ان المرسوم الذي صدر لتنظيم أمورهم الدينية أثار جدلاً عند الطائفة السنية لكونه يحتوي على دلالات خطيرة:
اولها: تسمية كلمة مفتي على اطلاقها وكان يفترض تخصيصها بالنص اي انشاء مفتي الطائفة العلوية في طرابلس على غرار الافتاء الشيعي مثلالمفتي الجعفري لمدينة صور او حتى مفتي طرابلس العلوي وهكذا والا التبس الأمر مع مقام مفتي الجمهورية..
الأمر الثاني: تعيين أمناء فتوى وهذه تسمية لا توجد الا عند أهل السنة ولها مدلولاتها عندهم والان صار لدينا أمين فتوى طرابلس العلوي والسنيوهكذا وهذا الأمر يدعو للتلبيس على الناس وكان الاجدر تسميته مسؤول الفتوى العلوي في طرابلس مثلا او ماشابه علما انه يوجد عند السنة فقطاثنان امناء للفتوى طرابلس وبيروت وهم طائفة كبرى بينما حصل العلويون على ثلاثة وهذا موقع له توصيفه الوظيفي عند الدولة اللبنانية ومتطلباتهالمالية واللوجستية ..
الأمر الثالث: الخطير تعيين مفتي علوي لبيروت حيث ان عدد الناخبين العلويين في بيروت هو مائتان وخمسون شخصا فقط وجميعهم ممن تمتجنيسه عام اربعة وتسعين الا ان المفارقة ان معظمهم مسافر او خارج بيروت بدليل ان اقل من ثلاثين شخصا منهم انتخبوا في اخر انتخابات فلميتم تعيين مفتيا لهم في بيروت وما خلفيات ذلك وهل يصح ان يكون للسنة مفتيا للبترون مثلا وفيها الاف السنة او مفتيا لجونية وكسروان وفيها مئاتمن ناخبي السنة او مفتي للنبطية وفيها مئات الناخبين السنة او مفتي لجزين وهلم جر.. وهل يصح مساواة ٢٥٠ ناخب اي اقل من ٥٠ عائلة بطائفةلها اكثر من مليون ناخب في تعيين مفتي مناطق وامناء فتوى الأمر فيه أسئلة كثيرة وعلامات استفهام.
لكن اخطر ما في الأمر أخيرا الخوف من الطلب بإنشاء مجلس للمفتين المسلمين بحيث يتم إنشاؤه من مفتي الجمهورية الذي عبر السفير الايرانيعنه بقوله مفتي السنة وهذه اشارة خطيرة حيث يمكن أن تضم مفتي العلويين والمفتي الجعفري وشيخ عقل الدروز ومفتي الجمهورية كمفت للسنة ثميكون الطرح بعد ذلك تداول موقع افتاء الجمهورية بين تلك الطوائف وهو أمر تم طرحه مسبقا وعدة مرات وقد طبق في سوريا بتشكيل مجلس للاديانوألغي موقع المفتي وللمناسبة لا يوجد مفتي للعلويين في سوريا ولا في تركيا ولا منصب أمين فتوى وهذا اختراع لبناني محض كي تكون له اشاراتايضا…
No comments:
Post a Comment